عقد المجلس الرئاسي الفرنسي-المصري للأعمال اجتماعه الخامس في 22 من نوفمبر 2010

ضم هذا الاجتماع، الذي ترأسه كل من السيد/ رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والسيد/ بيير لولوش، سكرتير الدولة المكلف بشئون التجارة الخارجية، حوالي خمسين من رؤساء الشركات الفرنسية والمصرية.

وقد أشاد الوزيران بالتطور الإيجابي للعلاقات الاقتصادية الثنائية في مجال المبادلات التجارية (التي ازدادت بمقدار الضعف تقريباً خلال خمس سنوات) كما في مجال الاستثمار، إن أغلب الشركات الفرنسية الكبرى أصبحت منذ الآن متواجدة في مصر في مجال الصناعة كما في مجال الخدمات. فالأمر يتعلق هنا بتنشيط العلاقات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبلدين وقد تم أيضاً إعطاء دفعة لهذا التوجه الجديد وذلك بحضور وفد مهم من الشركات المصرية لمعرض إكسبورت في ليون الذي عقد في 23 و24 نوفمبر الحالي حيث كانت مصر هي ضيفة الشرف.

وقد تركز اجتماع المجلس حول موضوعان لهما الأولوية لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية:
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : في الواقع تبنت مصر قانوناً حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مايو 2010 يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للبنية التحتية المصرية. وقد قدمت السيدة/نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة لتنشيط الاستثمار، لأعضاء المجلس، السياق القانوني والمالي الجديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك المشروعات الرئيسية التي قد يتم اقتراحها على المستثمرين خلال الأعوام القادمة على سبيل المثال (محطات تنقية مياه الصرف والنقل البري داخل المدن والنقل النهري والمدارس والمستشفيات). وقد ساند الوزراء المبادرة التي أطلقت في باريس في شهر سبتمبر الماضي أثناء زيارة وزير النقل المصري لعقد اجتماع يجمع مجموعة عمل فرنسية-مصرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل وذلك من أجل تشجيع الشراكة بين شركات البلدين.

الطاقة المتجددة: تمتلك مصر، في الواقع، إمكانيات استثنائية في مجال الطاقة الشمسية كما في مجال طاقة الرياح وقد أقامت بالفعل ما يقرب من محطات توليد طاقة تنتج حوالي 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال سنوات قليلة. وقد قدم السيد/خالد أبو بكر، مدير عام شركة "تاكا" لأعضاء المجلس، الفرص المتاحة في السوق المصرية والإمكانيات المقدمة للشركات والمستثمرين الفرنسيين لتنمية محطات توليد الطاقة من الرياح أو لتنمية محطات الطاقة الشمسية أيضاً. تهدف هذه المشروعات أيضاً على المدى البعيد إلي تصدير الطاقة المتجددة إلى الدول الواقعة شمال البحر المتوسط وذلك بمساندة من مبادرة "ترانسجرين" التي أطلقتها فرنسا وعلى وجه الخصوص في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع عليه في يوليو الماضي من حوالي 15 شريك من مؤسسات وشركات الدول الواقعة على ضفتي البحر المتوسط بما فيها مجموعة "تاكا".

نشر في 06/05/2012

أعلى الصفحة