حوار مع سارة بن نفيسة، ممثلة معهد الأبحاث من أجل التنمية [fr]

1- متى تم تعيينك على رأس "معهد الأبحاث من أجل التنمية" l’IRD بالقاهرة؟

JPEGجواب : اسمحوا لي أولا أن أقدم نفسي : اسمي سارة بن نفيسة، وأنا باحثة بمعهد الأبحاث من أجل التنمية l’IRD-UMR 201 ، حاصلة على الدكتوراه في القانون العام من جامعة باريس 1 (بونتيون-سوربون) وعلى شهادة مؤهلة لقيادة أبحاث في مجال العلوم السياسية. وأنا متخصصة في مصر والعالم العربي. تتناول أبحاثي المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والاحتجاجات في العالم العربي والأحزاب السياسية والانتخابات، ومؤخراً العملية الانتقالية المصرية. نشرت عدة موضوعات وأعمال بالفرنسية وأيضاً بالعربية. شاركت في الإشراف على عدد مجلة "العالم الثالث" المخصص للعالم العربي "الاحتجاجات الاجتماعية والثورات المدنية"، الصادرة في 2012. وتمت ترجمة هذا العدد إلى العربية ونشره مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية بالأهرام في القاهرة.
تم انتدابي في مصر منذ أكتوبر 2012 حيث توليت بصورة موازية لنشاطي كباحثة مهمة تمثيل معهد الأبحاث من أجل التنمية بالإنابة. منذ بداية سبتمبر الماضي، تم تعييني ممثلة عن معهد الأبحاث من أجل التنمية في مصر. ويمتد اختصاص بعثتنا ليشمل أيضاً لبنان والأردن وسوريا وليبيا، بيد أن مقرنا يقع في مصر نظراً للثقل السياسي والاقتصادي بل وأيضاً العلمي لمصر.

2- إنها ليست التجربة الأولي لكم في مصر. هل يمكنكم إلقاء الضوء على فترات العمل السابقة كباحثة في مصر؟

ج : بالفعل هذا هو التكليف الثالث لي في مصر. في المرتين السابقتين، فقد استُقبلت من قبل بالمركز الدراسات والاستراتيجية بالأهرام وبمركز السيداج وبمركز الدراسات التاريخية والاجتماعية بالأهرام. وأعمل حالياً أيضاً مع مركز دراسات وأبحاث الدول الناشئة اقتصاديا التابع لكلية العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة القاهرة.

3- ما هي مجالات عمل معهد الأبحاث من أجل التنمية في مصر؟

JPEGيعد معهد الأبحاث من أجل التنمية أحد الهيئات العامة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي هدفه الرئيسي هو تقديم المساعدة لدول الجنوب لصالح التنمية من خلال أنشطة التأهيل والبحث والتجديد. ويسعى معهد الأبحاث من أجل التنمية إلى تعزيز شراكته مع دول الجهة الشرقية للبحر المتوسط. ولقد أتت التطورات الأخيرة في العالم العربي كي تعزز هذه الرغبة أكثر من أي وقت مضى. نحن نأمل، انطلاقاً من مصر وبالتعاون مع شركائنا المصريين، إعداد برامج علمية ذات بعد إقليمي باتجاه الشرق الأوسط وأفريقيا والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة من كبرى الصناديق الدولية كالبرنامج الإطاري للجنة الأوروبية، أوريزون 2020.

4- ما هي المشروعات المستقبلية لمعهد الأبحاث من أجل التنمية بالتعاون مع السلطات المصرية؟

يعد صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمي المصرية هو شريكنا الرئيسي في مصر، وهو الهيئة الوطنية المكلفة بتحديد السياسة العلمية والتكنولوجية بجمهورية مصر العربية. منذ 2010، وبالتعاون مع الصندوق أقام معهد الأبحاث من أجل التنمية صندوق مشترك لمساندة الفرق العلمية الفرنسية-المصرية، في إطار تنافسي، في المجالات ذات الأولوية لصالح التنمية بجوانبها المتعددة في مصر. ونحن نستعد حاليا لفتح باب الترشح الرابع لهذا المشروع في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء بصفة قاصرة. يعد هذا المشروع محل اهتمام السلطات المصرية بصورة كبيرة. وبالتعاون مع نظرائهم المصريين يمكن للعلماء الفرنسيين أن يقدموا نفعاً كبيراً.
وبصورة موازية، يقدم معهد الأبحاث من أجل التنمية خبرته البحثية بناء على طلب السلطات المصرية المعنية. ويرجع أخر بحث أجراه المعهد إلى 2012 وكان يتعلق بإصلاح النظام القضائي وكان لصالح محكمة النقض المصرية. وتلقى المعهد مؤخراً طلباً من السلطات المصرية لإجراء بحث حول التجديد العلمي في مصر. من جهة أخرى، يتولى التنسيق المعهد البرنامج الأوروبي "Sheraca+" بالتعاون مع برنامج البحث والتنمية والتجديد التابع لوزارة البحث المصرية. يهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التعاون بين البحث العلمي المصري ونظيره الأوروبي. وفي إطار هذا البرنامج، حدد المعهد لنفسه هدف تعزيز التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية.

نشر في 30/09/2014

أعلى الصفحة