توقيع اتفاق تمويل بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج دعم القطاع الزراعي المصري. [fr]

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية في 5 أغسطس 2015 حكومة جمهورية مصر العربية قرض سيادي ميسر بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو لتطوير وصول المنتجين والمعالجين الزراعيين للتمويل. على أن يتم استكمال هذا الحد الائتماني بتبرع بقيمة تصل إلى 22 مليون يورو من الاتحاد الأوربي ومساهمة من جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز هيكلة القطاعات الزراعية.

تم توقيع اتفاق التمويل من جانب ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوكالة الفرنسية للتنمية في حضور سفير فرنسا في مصر السيد/ أندريه باران.

الغرض من المشروع هو زيادة دخل صغار المزارعين والمعالجين في القطاع الزراعي عن طريق تيسير وصولهم للائتمان علاوة على دمجهم في القطاعات الزراعية. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 400 مشروع زراعي صغير ومتوسط. كما سيشارك المشروع في توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المساهمة في شكل الإعانة المالية المقدمة من الاتحاد الأوربي أساسية لتعزيز قدرات الفاعلين المختلفين في القطاع الزراعي. كما أن هذه المنحة ستسمح بتطوير تسهيل ضمان ابتكاري والذي سيكون أول تسهيل مخصص بالكامل للقطاع الزراعي في مصر.

وبتوقيع اتفاق التمويل – الذي يمثل خطوة رئيسية في تنفيذ المشروع – تؤكد فرنسا التزامها مع السلطات المصرية في القطاع الزراعي.

نشر في 05/08/2015

أعلى الصفحة