مقتطفات
في 27 مايو أطلقت الدول الأعضاء في قمة الدول الثماني الكبرى شراكة طويلة المدى مع مصر وتونس. . تعتمد هذه الشراكة على ركيزتين اثنتين:
عملية سياسية تهدف إلى مساندة العملية الانتقالية الديمقراطية
ركيزة اقتصادية لتعزيز الاستراتيجيات المنفذة بهدف تحقيق تنمية مستدامة
أتاح اجتماع وزراء المالية، الذي انعقد في 10 سبتمبر، إطلاق الشراكة الاقتصادية من هذه الشراكة. وفي هذا السياق، ستساهم تسع مؤسسات مالية دولية وإقليمية من الآن فصاعداً بنشاط في هذه الشراكة.
أعاد الوزراء التذكير بأن القطاع الخاص محرك التنمية الرئيسي. في هذا الإطار، ستشكل شراكة دوفيل قاعدة لتدعيم دائم يرتكز على دفع التجارة والاستثمارات والتدعيم المبني على التنسيق والمقدم من جانب المؤسسات المالية والدولية.لصالح الإصلاحات الاقتصادية وكذلك التدعيم القوي لتنمية القطاع الخاص.
إن الهدف من خلق قاعدة للتنسيق هو تحقيق تبادل للمعلومات بين المؤسسات وإجراء حوار عملي بين الدول الأعضاء في هذه الشراكة من أجل تحديد فرص المشروعات المشتركة ودفع الدراسات التحليلية وفقاً للقطاعات وتقديم المساعدة الفنية لدول الشراكة. وستعكف قاعدة التنسيق هذه على إصدار تقرير سنوي حول التقدم الذي سيتم تحقيقه على المستوى الاقتصادي في الدول الأعضاء في إطار شراكة دوفيل. (...)
وتحظى شراكة دوفيل بإطار ليس فيه أي طابع إقصائي، فكل المشاركين فيها على نفس القدر من المساواة ويتم إدارتها من خلال برامج وعملت تعدها الدول الأطراف فيها وتمتد على المدى وهي ذات صفة تنسيقية وتحظى بقيمة مضافة كي تكون على قدر التحديات الاستثنائية التي يتعين مواجهتها.
على المستوى الوطني في كل من الدول الأعضاء، ترتكز الشراكة على الدول المانحة والمؤسسات المالية من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والتلاحم الاجتماعي ومعدلات نمو أكثر إنصافاً (...) ومن جهة أخرى، أكد وزراء المالية على مساندتهم للتحرك الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في المنطقة وأطلقوا نداءً للمصارف المتعددة الأطراف والصناديق الإقليمية من أجل تنمية التنسيق بينها (...) وأعرب الوزراء عن رضائهم من جراء الالتزام الذي أبدته منظمة التعاون والتنمية الأوروبية لصالح دول المنطقة (...) وقاموا بتوجيه التحية للقرار الذي اتخذه المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح توسيع مجال تدخلها الجغرافي والمؤسسي في المنطقة. (...)
أعاد وزراء المالية التذكير بأنهم سيتمسكون بالتزاماتهم الدولية من أجل رد الأموال المسروقة وسيساعدون مصر وتونس من أجل استعادة هذه الأموال. (...) وأعلنوا أيضاً عن استعدادهم لتنفيذ التزاماتهم الدولية بصورة كاملة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك لخصوص استرجاع الأموال المنهوبة.
وسيتم عقد الاجتماع المقبل لشراكة دوفيل في عام 2012، تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
