الوكالة الفرنسية من أجل التنمية

تعد الوكالة الفرنسية من أجل التنميةالوكالة الفرنسية للتنمية AFD هي أداة مالية تابعة للدولة وهي المنفذ الرئيسي للمساعدات العامة الفرنسية للتنمية. وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع بقية مؤسسات التنمية، كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار BEI والبنك الأفربقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ومؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار KFW.

بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية نشاطها في مصر في 2006 وفتحت فرع لها في القاهرة في فبراير 2007. أما مجالات نشاطها لأعوام 2014-2016، والتي تم تحضيرها بالتنسيق مع السلطات المصرية، فهي تخدم الهدفين التاليين :
-  تحسين الظروف المعيشية للسكان؛
-  مرافقة النمو المستدام بالقطاع الإنتاجي.

تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية بصفة رئيسية من خلال تقديم قروض سيادية بتيسيرات في مصر ومنح ذات قيمة مادية ضعيفة لعمل الدراسات وتقارير الخبراء. وفي إطار سياسة الجوار المطبقة من جانب الاتحاد الأوروبي، يمكن للوكالة الفرنسية للتنمية تقديم أشكال من المنح المادية الأوروبية من خلال برامج تمزج بين القروض والمنح تقدمها لصالح مختلف المتعاملين معها. هذه المنح عندما يتم تقديمها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية تسمح بتمويل دراسات جدوى ومساندة مشروعات استثمارية كوسيلة من وسائل مرافقة قروضها.

تظل الدولة المصرية هي المتعامل الرئيسي مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر. وهكذا تعمل الوكالة بالتعاون التام مع وزارة التعاون الدولي والوزارات التقنية ومختلف المحافظات. وهي تواصل التنفيذ المالي لبرامجها بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي يعمل لصالح جمهورية مصر العربية. تنفذ الوكالة أيضاً عمليات تمويلية مباشرة لدى شركات أو بنوك عامة في شكل قروض أو خطوط ائتمان.

وتعد بروباكو Proparco، وهي فرع من الوكالة الفرنسية للتنمية، معنية بتدعيم القطاع الخاص، فهي نشطة للغاية في مصر وترافق من خلال قروض أو مساهمات في رؤوس الأموال بالشركات والمصارف وصناديق الاستثمار الخاصة. ويعد تمويل المشروعات (greenfield) العامة والخاصة من ضمن الأدوات المالية التي تملكها الوكالة الفرنسية للتنمية. وتمول الوكالة أيضا مبادرات من جانب منظمات فرنسية غير حكومية (IECD, Batik International, SAMU International).

إن الحجم الصافي للعمليات التي شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تقارب الـ1.2 مليار ويورو في 31 يناير 2015، موزعة بصفة رئيسية على قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والشركات المتوسطة والصغيرة والطاقة، (ولاسيما الطاقة المتجددة) والزراعة وهي تتشكل بصفة رئيسية من قروض بتيسيرات.

نشر في 23/02/2015

أعلى الصفحة