العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية

1) المبادلات التجارية بين البلدين ديناميكية للغاية و في تزايد منتظم

حققت المبادلات التجارية بين البلدين تقدماً بمعدل 7% عام 2009 وهو معدل يماثل تقريباً مثيله في عام 2008 (6.5%) بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.28 مليار يورو (2.13 مليار يورو عام 2008). (المصدر : مصلحة الجمارك الفرنسية). بلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر 1.372 مليار يورو كما بلغت الواردات المصرية إلى فرنسا 910 مليون يورو.
كانت فرنسا الموُرد السادس لمصر في العام الضريبي 2008-2009 بحصة من السوق بلغت 5.8% (مقابل 4.8%) في العام الماضي (المصدر: البنك المركزي المصري) كما كانت تحتل المرتبة الخامسة في قائمة العملاء (4.2% من مجموع الصادرات المصرية). أما بالنسبة لمصر فقد احتلت المرتبة الـ 40 في قائمة عملاء فرنسا في عام 2009 (الترتيب ال 46 عام 2008). حيث استوعبت 0.4 % من صادرات فرنسا ( تأتي مصر في الترتيب الأول لقائمة عملاء فرنسا في الشرق الأوسط) وهي تعد المورد الـ 52 لفرنسا (الـ57 عام 2008).
وإذا كانت الصادرات الفرنسية تتمتع بتنوع كبير على الرغم من زيادة حجم بعض المنتجات على مر السنوات، (مثل القمح ومعدات الطيران) إلا أن الصادرات المصرية إلى فرنسا تعتمد دائماً على بعض المنتجات الكبيرة (مثل منتجات الهيدرو كاربور والسماد) وهذا ما يفسر لنا تغير الأرقام السنوية المتعلقة بحجم المبادلات الثنائية.

2) تعد فرنسا من أوائل المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، حيث يوجد 100 شركة فرنسية في مصر توظف 50 ألف شخص في قطاعات متنوعة للغاية.

وفي هذا السياق، يعد تواجد الاستثمارات الفرنسية قوياً خاصةً في قطاع المصارف (إذ أن فروع مصارف سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وParisbas BNP تعد من أوائل البنوك الخاصة في مصر) بل وأيضاً في مجالات أخرى منها السياحة (مجموعة Accor و Club Med) و النقل الجوي والبحري (الخطوط الجوية الفرنسية – CMA-CGM) و الإتصالات اللاسلكية (France Telecom – Alcatel Lucent) و قطاع المنتجات الاستهلاكية (Carrefour- Total) أو البيئة ( Veoliaللنظافة – Degrémont لمعالجة المياه). كما تتواجد أيضاً الاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقــــــــــــــــــة (Gaz de France – Total) والبناء (Lafarge-vicat) والأجهزة (Saint Gobain – Soprema) والمعدات الكهربائية (Schneider Electric, Legrand, Nexans).

3) من ناحية أخرى، تعد مصر أحد المستفيدين الرئيسيين للتمويل التفضيلي الذي تمنحه وزارة الاقتصاد و الصناعة والتوظيف الفرنسية

منذ عام 1974، استفادت مصر بأكثر من 3 مليارات يورو كتمويل من جانب الشركات الفرنسية وشركائها من المصريين وذلك لدعم البناء ومشروعات البنية التحتية من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يعد مشروع مترو القاهرة رمزاً لهذا التعاون الاقتصادي. فقد قدمت فرنسا منح تزيد عن 400 مليون يورو منذ أبريل 2007 لإنشاء الخط الثالث لمترو القاهرة. وتنتهي حالياً الشركات الفرنسية (Vinci, Bouygues, Colas Rail, Alstom, Thalès, Eurovia لأعمال السكك الحديدية) من أعمال المرحلة الأولى للخط الثالث للمترو.