التوقيع على اتفاق تمويل أوروبي بمبلغ 940 مليون يورو لبناء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى

وقع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق مظلة بمبلغ 940 مليون يورو (أكثر من 7 مليار جنيه مصري) مع حكومة جمهورية مصر العربية في 23 سبتمبر 2012، لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى (خط الثورة).

و في إطار هذا التوقيع الهام، الذي يمثل ما يقرب من نصف الالتزامات الفرنسية المخصصة لمصر خلال قمة دوفيل في مايو 2011 لدعم الربيع العربي - يقوم الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بزيارة خاصة لمصر.

تم التوقيع على الاتفاق بين السيد دوف زيرا ، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة لورا جرانياني، رئيس العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسيادة الوزير أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

و يهدف مشروع المرحلة الثالثة من مترو القاهرة الكبرى (الخط 3) المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية ، و زيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة من خلال تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيا للنقل الحضري.

و يقوم خطا مترو القاهرة، اللذان تم إنشائهما في أوائل الثمانينات مع بداية التمويل الفرنسي، بنقل أكثر من 3 ملايين راكب يوميا من خلال شبكة تبلغ مسافتها 65 كم، أي ما بين 17 و 20٪ من إجمالي الطلب على وسائل النقل العام في القاهرة. ولقد تم افتتاح الخط الثالث (أُطلق عليه مؤخرا " خط الثورة ")، والذي تم افتتاح مرحلته الأولى (من العتبة للعباسية) في مارس عام 2012، وسوف يقوم بنقل ما يقرب من 1.8 مليون مسافر في اليوم إلى محاور شرقية و غربية. و يبلغ طول المرحلة الثالثة ثمانية عشر كم و سوف تربط وسط المدينة بالزمالك والجيزة من خلال فرعين، الأول يتجه لإمبابة شمالا و الآخر جنوبا إلى جامعة القاهرة و هو يعتبر مزيج من نفق و جسر.

و تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2 مليار يورو بما يتضمن الوحدات المتحركة التي يجب أن تمول عن طريق تمويل خارجي تتم إدارته بشكل منفصل من قبل الحكومة المصرية، في حين أن دراسات الجدوى تم تمويلها عن طريق منحة من الحكومة الفرنسية.

و تتضمن الخطة التمويلية للمشروع منحة بمبلغ 40 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ للاستثمار، 300 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية، 600 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي، بمجموع 940 مليون يورو قرض يسدد على 25 سنة مع فترة سماح 7 سنين و بسعر فائدة أقل من 2 %.

وسوف يتم الإعلان عن المزايدات الدولية لبدء أعمال المشروع في بداية 2013 و من المتوقع أن ينفذ المشروع على مدار 8 سنين.

نشر في 23/09/2012

أعلى الصفحة