أبريل 2012: آفاق التنمية للوكالة الفرنسية من أجل لتنمية

في إطار المناخ الجديد الذي خلقته ثورة يناير 2011، حددت الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع شركائها المصريين مجالات دعم لمرافقة التنمية في البلاد، وذلك استكمالاً لإستراتيجية العمل التي حددتها الوكالة في عام 2009 :

•دراسة المشاريع الخاصة بمرحلة ما بعد الأزمة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التنمية الحضرية وأخيراً قطاع الزراعة.

•الاستمرار في تنفيذ مشروعات الهيكلة الضرورية لتحقيق الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل للبلاد، كتلك الخاصة بالمواصلات عامة، والمياه/والصرف الصحي ... إلخ.

في المحور الأول، تدرس الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع شركائها الأعمال الآتية :

- تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعظيم الحفاظ على الوظائف أو خلق وظائف جديدة : وَقَّعَت الوكالة الفرنسية للتنمية مع الحكومة المصرية في أبريل 2012 على اتفاقية قرض يبلغ 80 مليون يورو بفائدة مُيَسَرّة ، وذلك بغية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من أجل الحصول على قروض من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.

- تمويل المشروعات الزراعية : تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز هيكلة القطاعات الزراعية وعلى تحسين تسويق المنتجات. في شهر أبريل عام 2012، وَقَعَّت الوكالة الفرنسية مع الحكومة المصرية على اتفاقية قرض مقداره 35 مليون يورو بفائدة مُيَسَرّة. ويهدف هذا القرض إلى تحسين الري الخاص بالمساحات الزراعية الصغيرة في الدلتا.

- تهيئة العشوائيات : ونظراً للأ همية التي توليها السلطات الانتقالية للسكن الذي توفره الدولة (للمساكن الحكومية)، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تدرس في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية مشروعاً لتحسين الظروف المعيشية في العشوائيات الموجودة في القاهرة، وذلك على أساس دراسة قد مَوَلَتها في نهاية عام 2010. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف السكنية في المناطق التي يقطنها 50% من سكان القاهرة ومعظم الطبقة الفقيرة.

في المحور الثاني، تُعِدّ الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك برامج جديدة للبنية التحتية في مجال المواصلات (مترو القاهرة وترامواي الإسكندرية) والطاقة والصرف الصحي. وفي مجال الغاز الطبيعي الذي تمتلك فيه مصر احتياطياً ضخماً، تدرس الوكالة الفرنسية للتنمية مع المصارف المحلية التمويل المشترك لمشروعات تنمية محلية كبيرة لهذا المورد.

نشر في 24/04/2012

أعلى الصفحة